چهل‌وپنجمین نشست هزاره دوم جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار شد

هوالعزیز الحکیم

چهل‌وپنجمین نشست هزاره دوم جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۴ برگزار شد

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید، جلسه با سخنان جناب آقای مهندس بوربور، دبیرکل محترم جمعیت، آغاز شد. ایشان با اشاره به رویدادهای اخیر، بر ضرورت تفکیک مسائل اجتماعی از معضلات معیشتی در حرکت نظام تأکید کردند و خاطرنشان ساختند که متأسفانه این مهم محقق نشده است. دبیرکل محترم افزودند: قیمت‌گذاری کالاها نباید به نرخ ارز متغیر و غیرقابل کنترل گره بخورد، زیرا نوسانات روزانه ارز، مشکلات جدی در تأمین معیشت مردم ایجاد کرده و به نارضایتی‌های عمومی می‌انجامد.

ایشان در ادامه، با استناد به تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم مطالبه‌گری از دولت و مسئولین، مهم‌ترین خواسته‌های این جمعیت را به شرح زیر اعلام کردند:

۱. دولت مدعی تعیین نرخ ارز است، اما فاقد مدلی کارا و پایدار برای مهار نوسانات آن می‌باشد که نتیجه، افزایش بی‌رویه و کنترل‌نشده قیمت‌هاست.

۲.شکاف عمیق بین درآمدهای ریالی مردم و هزینه‌های دلاری، فشار معیشتی غیرقابل تحملی ایجاد کرده است.

۳.رویه صادراتی کشور نیازمند اصلاح است. در حالی که در جهان، مازاد مصرف داخلی صادر می‌شود، در کشور ما گاه کالاهای مورد نیاز داخلی، صرفاً به قصد کسب درآمد ارزی، روانه بازارهای خارجی می‌شوند.

۴.نبود نظارت و سیاست واحد در دولت، منجر به هرج‌ومرج قیمتی شده است؛ به‌طور مثال، یک کالای واحد مانند شیر با قیمت‌های مختلف عرضه می‌گردد.

* جمعیت از دولت می‌خواهد پیش از وقوع اتفاقات ناگوار، بیدار شود و کنترل بازار و اقتصاد را به‌صورت جدی در دست گیرد.

۵. جمعیت هشدار می‌دهد که تداوم سوءمدیریت اقتصادی و فشارهای معیشتی، همراه با جنگ روانی گسترده رسانه‌های معاند، فضای نارضایتی را عمیق‌تر می‌کند. این وضعیت، جامعه را در معرض خطر گرایش به شعارهای ضد نظام و افتادن در دام اغتشاشات و تظاهرات غیرقانونی قرار می‌دهد. ضروری است دستگاه‌های ذیربط با درک این خطر، مدیریت هوشمندانه‌ای بر این فضا اعمال کرده و با رفع مشکلات مردم، زمینه را برای سوءاستفاده دشمن از بین ببرند.

۶.پیشنهاد به قوه قضائیه: تشکیل اتاق فکر ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های سوءاستفاده از منابع بانکی (از جمله مواردی مانند بانک آینده) ضروری است. روش کنونی محاسبه بدهی بدهکاران کلان به نفع آنان و به زیان ملت است. به‌طور مشخص، اگر فردی با اخذ تسهیلات کلان بانکی، سرمایه‌گذاری سودآوری انجام داده و اصل و سود وام را بازپرداخت کند، همچنان مبلغ هنگفتی از سرمایه ناشی از آن وام نزد وی باقی می‌ماند. این شیوه، عملاً تبدیل بیت‌المال به ثروت شخصی بوده و قوه قضائیه باید با تدبیر و قاطعیت، ضمن بازپس‌گیری کامل دارایی‌های حاصل، از تکرار چنین مدل‌هایی جلوگیری کند.

۷.دولت باید وزرا و مسئولان ناکارآمد و خطاکار را به‌موقع و قاطعانه مورد بازخواست و استیضاح قرار دهد.

۸.نارضایتی ناشی از مشکلات اقتصادی، زمینه‌ساز توطئه دشمنان داخلی و خارجی است. هوشیاری در این خصوص حیاتی است.

۹.روسای سه قوه باید با انجام دقیق و به‌موقع وظایف قانونی خود، از ایجاد خلأ و سوءاستفاده در نظام جلوگیری کنند.

سپس دکتر حسن فارسیجانی، عضو شورای مرکزی و مدیر کمیسیون صنعت و اقتصاد، به تحلیل بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵، کسری بودجه و نقاط قوت و ضعف آن پرداختند.

در ادامه دکتر کریمی، عضو فعال شورای مرکزی، گزارش کاملی از آخرین جلسه خانه احزاب و دیدار با وزارت کشور ارائه دادند. ایشان با اشاره به تلاش‌های جمعیت، چالش پیش‌رو برای تشکیل فهرست انتخاباتی واحد در میان احزاب اصول‌گرا را «اتحاد ظاهری و اختلاف باطنی» عنوان کردند و افزودند: بسیاری از احزاب هنوز درک کاملی از مکانیسم انتخابات تناسبی و اختیارات قانونی جدید خود ندارند و نگرش آنان به انتخابات، مشابه گذشته است. تغییر این نگرش نیازمند تلاش فراوان است.

سخنران بعدی آقای مهندس شایسته‌نیا، قائم‌مقام و عضو شورای مرکزی بودند که به بیان نکات ارزشمندی درباره مشکلات درونزای برونزای کشور پرداختند. ایشان در پاسخ به این پرسش که «آیا کار از دست دولت خارج شده یا این وضعیت عمدی است؟» بیان کردند که هیچ‌کدام از این دو فرض درست نیست، بلکه اوضاع موجود حاصل مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر اتخاذشده است. سپس دیدگاه‌های مکاتب اقتصادی مختلف حاکم بر مدیریت کشور را تحلیل نموده و در ادامه، به تبیین تفاوت مفهوم «توسعه» و «پیشرفت» از منظر مقام معظم رهبری پرداختند.

سپس سایر اعضای حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر درباره موضوعات مطرح شده پرداختند.

جلسه با برگزاری نماز جماعت به پایان رسید.