جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: ارائه پیشنهادات در جهت رونق معادن

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد؛

          همانطور که حضرتعالی استحضار دارید کشور ایران از نظر ذخایر مواد معدنی پتانسیل بالایی دارد و مسئله رونق معادن مورد تاکید مقام معظم رهبری(حفظه الله) می¬باشد و در این رابطه ایشان در تاریخ ۰۴/۰۶/۹۴ در دیدار با هیات دولت اینطور فرمودند: «بازار نفت که با یک اشاره قدرت ها و به دنبال اقدامات عناصر خبیث منطقه از صد دلار به چهل دلار می¬رسد به هیچ وجه قابل اطمینان نبوده و باید به فکر جایگزین مناسب برای آن باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است.» در همین راستا کمیته معدن جمعیت وفاداران¬انقلاب اسلامی در راستای کمک به دولت مردمی و انقلابی، موضوع رونق معادن را در جلسات متعدد با حضور کارشناسان این حوزه مورد بررسی قرار داده است. در پیوست گزارش کمیته مذکور ، خدمت حضرتعالی تقدیم می¬گردد.

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس بوربور

دبیرکل محترم جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی

با اهدای سلام و دعای خیر؛

          احتراما بدینوسیله کمیته معدن جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان حوزه معدن و در راستای تکلیف شرعی خود و منویات مقام معظم رهبری جهت کمک به دولت محترم، آسیب شناسی را در حوزه معادن کشور انجام داده است. در همین راستا، بصورت خلاصه موانع رونق معادن و راهکارهای رفع این موانع را به شرح ذیل به سمع و نظر حضرتعالی می¬رساند:

الف) مهمترین موانع رونق بخش معدن در کشور

 با وجود عدم سرمایه¬گذاری مناسب و عدم توجه به بخش اکتشاف عمقی مواد معدنی، کشور از نظر برخورداری از ذخایر معدنی وضعیت بسیار مطلوبی دارد اما مهمترین دلایلی که مانع رونق معادن در کشور شده است می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱)  مدیریت بسیار ضعیف معاونت معادن وزارت صمت در سالهای گذشته و توجه و تمرکز این معاونت به ۵ معدن دولتی بزرگ و عدم توجه به معادن متوسط و کوچک در کشور.

۲)  تجمیع مشکلات معادن کشور در شورایعالی معادن وزارت صمت و پیش بردن جلسات این شورا صرفا با یک کارشناس خانم که این موضوع منجر به طولانی شدن پروسه رسیدگی به مشکلات معادن شده است و بعضا مشاهده شده برای یک موضوع جزئی، بهره بردار معدن قریب به دوسال در راهروهای وزارت صمت سرگردان بوده است و موضوع اعضای این شورا که اکثرا از مدیران خسته و کم تحرک هستن که منجر به عدم تشکیل منظم هفتگی جلسات این شورا به دلیل غیبت اعضا و  بعضا تاخیر به مدت دو ماه در تشکیل جلسات این شورا و بلاتکلیف ماندن امور معادن.

۳)  واگذاری¬های سلیقه¬ای محدوده¬های معدنی بر اساس روابط به افراد نالایق در سالهای گذشته و معطل ماندن ظرفیت معدنی آن محدوده و فعال نشدن آن و صرفا صدور یک پروانه کاغذی که بعضا با سوء استفاده از آن اقدام به اخذ وام¬های دولتی و سرمایه¬گذاری آن در موضوعات دیگر.

۴)  کم تحرکی سازمان¬های صمت استان¬ها در ارائه خدمات به بهره¬برداران معادن تا آنجاییکه یک بهره برداری برای دریافت سهمیه گازوئیل ماهانه خود می¬بایست چندین مرحله بین اداره صمت شهرستان و سازمان صمت استان در رفت و آمد باشد.

۵)  مزاحمت¬های بی ربط و پی درپی ادارات مختلف دولتی شهرستان از جمله بخشداری، اداره راهداری، اداره منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، جهادکشاورزی، شورا و دهیاری روستاهای همجوار .

۶)  عدم نظارت سازمان نظام مهندسی معدن استان ها بر رعایت اصول فنی توسط مسئولین فنی معادن و عدم نظارت بر گزارشات ماهانه مسول فنی هر معدن و عدم پیگیری جهت رفع مشکلات ایمنی و فنی هر معدن که عدم توجه به این موضوع متاسفانه هر ساله منجر به وقوع فاجعه معدنی در کشور می¬شود در حالیکه با یک نظارت ساده می¬توان از وقوع اینگونه حوادث پیشگیری کرد. متاسفانه میزان مرگ و میر در معادن کشور از آمار بالایی برخوردار است و باید گفت که حفاظت از نیروی انسانی یک موضوع جدی محسوب می شود و ایمنی در معادن کشور، یک موضوع ملی است.

۷)  بالا بودن حقوق دولتی معادن و حق مالکانه و از طرف دیگر عدم محاسبه دقیق و عدم پیگیری پرداخت به موقع آن توسط بهره بردار .

۸)  اشغال محدوده¬های دارای پتانسیل و ذخیره تحت عنوان پهنه اکتشافی توسط دولت و انحصار ثبت معدن به شرکت ایمیدرو قبل از بخش خصوصی و نبود رقابت در این موضوع، که این موضوع باعث دلسرد شدن بخش خصوصی از ورود و سرمایه¬گذاری در بخش معدن و معطل ماندن محدوده¬های بسیاری به دلیل وجود این پهنه¬های متعدد در سرتاسر کشور.

۹)  عدم وجود کارخانه فرآوری و تولید مشتقات از مواد خام معدنی در نزدیکی مناطق معدن¬خیز کشور.

۱۰)  خام فروشی و عدم نظارت بر صادرات مواد خام و نداشتن برنامه عملی و کاربردی جهت کاهش آن.

۱۱)  عدم توجه به تخمین ذخیره هر محدوده بر اساس روش¬های علمی و عدم نظارت دقیق بر طرح بهره¬برداری هر معدن قبل از صدور پروانه بهره¬برداری توسط سازمان صمت استان و سازمان نظام مهندسی معدن استان.

۱۲)  عدم توجه به رشته های دانش بنیان در حوزه معدنکاری.

۱۳)  وجود دلال¬های متعدد جهت تامین خوراک مورد نیاز کارخانه¬های ذوب آّهن و فولادسازی کشور که منجر می¬شود محصول معدنکار با قیمت پایین خریداری شود و به همین دلیل معدنکار به ناچار  به صادرات مواد خام روی می¬آورد.

۱۴)  عدم توجه به نوسازی ماشین آلات معدنی و تجهیز معادن به تکنولوژی پیشرفته که این موضوع منجر به پایین آمدن بهره¬وری در بخش معدن شده است.

۱۵)  عدم سازماندهی معادن متروکه و معادنی که به هر دلیلی در سامانه کاداستر مختصات آن ثبت شده و امکان اینکه شخص دیگری آن مختصات را ثبت نماید وجود ندارد و از طرفی آن محدوده غیر فعال مانده است.

۱۶)  معطل ماندن بسیاری از ظرفیت های معدنی کشور به دلیل  عدم توجه سازمان صمت استان ها به ماده ۲۰ قانون معادن.

۱۷)   مشکلات گمرکی در زمینه واردات ماشین آلات و تجهیزات معدنی مورد نیاز.

۱۸)  عدم توجه به کیفیت و استانداردهای زیست محیطی توسط بهره بردار.

ب) راه¬حل های کابردی برای شکوفا کردن بخش معدن در کشور

         همانطور که در بخش قبل اشاره شد معادن کشور با مشکلات بسیاری مواجه هستند متاسفانه می¬توان گفت عمده این مشکلات سوء مدیریتی بوده که در ادوار گذشته به دلیل گماشتن مدیران خسته و اتو کشیده بر مستند تصمیم گیری در حوزه معادن کشور اتفاق افتاده است اما بصورت مختصر می توان برای فعال¬سازی و پویا کردن بخش معدن راه¬حل¬های زیر را پیشنهاد داد:

۱)  قبل از تمام برنامه¬ها، معاونت معادن وزارت صمت نیازمند یک مدیریت چابک و برخوردار از تفکر تلاش بدون وقفه و خستگی ناپذیر جهت جبران عقب ماندگی¬های گذشته و پیشبرد امور پیش رو، برخوردار از انگیزه بالای خدمت به کشور، دارای درک درستی از ظرفیت معادن کشور، پیگیر موضوعات راهبردی و برنامه¬ها از سازمان صمت استان¬ها بصورت مستمر، داشتن ارتباط مستقیم با معدنکاران بصورت حداقل یک روز در هفته و رسیدگی به مشکلات آنان، بازدید میدانی و مستمر از معادن کشور و برگزاری جلسات مستمر در هر استان و کمک به حل مشکلات مربوط به معادن آن استان .

۲)  فعالسازی شورایعالی معادن استانی و دادن اختیار کافی به آنان جهت رفع مشکلات معدنکاران در کمترین زمان ممکن و افزایش تعداد کارشناسان حوزه شورایعالی معادن وزارت صمت جهت پیشبرد موضوعات مربوط به این شورا در حداقل زمان ممکن.

۳)  ساماندهی پروانه¬های صادر شده و مشخص کردن معادن غیر فعال، بعد از دادن یک فرصت حداکثر سه ماه به صاحب پروانه آن معدن، در صورت عدم راه اندازی، ابطال پروانه مربوطه و واگذاری آن به افراد دارای صلاحیت از طریق مزایده عمومی.

۴)  پویا کردن معاونت معادن سازمان صمت استان ها جهت خدمت رسانی به معدنکاران و کاهش بروکراسی اداری برای آنان که یکی از راه های پیاده سازی این مهم، پیگیری مستمر موضوعات مختلف از طرف معاونت معادن وزارت صمت می¬باشد.

۵)  ضمن اعتقاد به اینکه معدنکار موظف است در چهارچوب قانون معادن و پروانه معدن فعالیت بهره برداری خود را انجام دهد اما بعد از صدور پروانه بهره برداری تنها سازمانی که حق دخالت و نظارت بر فعالیت معدنکاری را دارد تنها و تنها سازمان صمت استان می¬باشد و اگر چنانچه هر اداره و سازمان دیگری نسبت به فعالیت یک معدن معترض باشند می¬بایست اعتراض خود را صرفا به سازمان صمت استان ارائه کنند و از مسیر سازمان صمت پیگیر رفع مشکل باشند و چنانچه سازمانی بصورت خودسرانه ایجاد مزاحمت برای بهره¬بردار نماید حق طلب خسارت برای معدنکار محفوظ است.

۶)  درخواست از قوه قضاییه جهت راه اندازی یک شعبه دادگاه در هر استان به بخش معدن و استفاده از تیم کارشناسی معدنکاری تحت عنوان هیات مشاوره در جلسات دادگاه این شعبه و کمک به کاهش زمان رسیدگی به پرونده¬های مربوط به بخش معدن و همینطور جلوگیری از تضییع حقوق معدنکار.

۷)  تعدیل حقوق دولتی و حقوق مالکانه معادن و از آن طرف نظارت بر واقعی¬سازی آمار تولید و فروش هر معدن و پیگیری پرداخت این حقوق بصورت مستمر توسط معدنکار.

۸)  آزاد¬سازی پهنه¬های معدنی و فراهم کردن بستر ورود بخش خصوصی به بخش معدن.

۹)  تقسیم بندی کشور از نظر تعداد معادن و ظرفیت تولید روزانه معادن در هر منطقه بر اساس حداقل فاصله نسبت به هم و دعوت بخش خصوصی و دادن تسهیلات به آن جهت راه اندازی کارخانه فرآوری با ظرفیت متناسب با معادن هر قسمت، بطور مثال بخش مرزی دو استان زنجان و کردستان به شعاع حدودا ۲۰۰ کیلومتر نیازمند راه اندازی کارخانه فرآوری سنگ آهن می باشد. این کارخانه می¬تواند هزینه فرآوری هر تن سنگ آهن را به دلیل کاهش هزینه حمل، بطور چشمگیری کاهش دهد. یکی دیگر از راه¬های راه¬اندازی این گونه کارخانه¬های فرآوری، تشکیل شرکت¬های تعاونی توسط بهره¬برداران معادن همجوار(معادن موجود در هر بخش معدنی کشور) و با حمایت دولت از این تعاونی¬ها جهت راه¬اندازی کارخانه فرآوری. با این روش به دلیل اینکه بهره¬بردار در ارزش افزوده محصول خود شریک می¬شود لذا رغبت آن نسبت به صادرات مواد خام کاهش می¬یابد.

۱۰)  جهت رفع مشکل خام فروشی علاوه بر اخذ عوارض گمرکی از صادرات مواد خام، راه¬اندازی شرکت¬های تعاونی ذکر شده در بند ۹ بسیار می-تواند در جلوگیری از خام فروشی موثر باشد.

۱۱)  راه اندازی سامانه میزان تولید مواد معدنی و میزان نیاز مصرف کنندگان مواد معدنی در کشور و ایجاد بستر برقراری ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مواد خام معدنی جهت حذف دلالان این حوزه و واقعی سازی قیمت ماده معدنی در کشور جهت کمک به معدنکار و جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی.

۱۲)  ارائه تسهیلات مناسب به شرکت های دانش بنیان و الزام معادن دولتی به همکاری با این شرکت ها جهت انجام مطالعات و اجرای طرح های مطالعاتی خود.

۱۳)  دادن مجوز واردات ماشین¬آلات و تجهیزات  به معادن فعال بدون پرداخت عوارض گمرکی جهت نوسازی تجهیزات خود و بالا بردن درصد بهره¬وری و اخذ تعهدنامه و ضمانت کافی جهت بکارگیری این ماشین آلات در معدن مربوطه به مدت حداقل ۶ سال .

۱۴)  آزاد¬سازی تمامی محدوده¬های معدنی که در سامانه کاداستر اشغال شده است ولی غیر فعال و مسکوت مانده است و ابلاغ عمومی جهت واگذاری این محدوده¬ها به افراد و شرکت¬های دارای صلاحیت کافی.

۱۵)  الزام به تهیه و تنظیم پیوست زیست محیطی برای تمامی معادن قبل از صدور پروانه بهره¬برداری.

کمیته معدن جمعیت وفادارن انقلاب اسلامی

مرداد ماه ۱۴۰۱